Developed by JoomVision.com

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

پیرو برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس فقه و قانون در سال های گذشته از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛سومین...

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم...

بسیاری از  کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

دکتر جلالی: مرکز تحقیقات با عمر کوتاه خود، فعالیت های مهمی را انجام داد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات مجلس و مرکز پژوهش ها دو بال مهم مجلس و نظام...

دکتر جلالی: مرکز تحقیقات با عمر کوتاه خود، فعالیت های مهمی را انجام داد

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

طرح "تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی" در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحیقات...

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

گزارش علمی تحت عنوان مبانی و راهکارهای توسعه معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ساختار "قانون جامع...

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نهمبه همراه راهکارهای رفع آنها در آینده، توسط مرکز تحقیقات...

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه اساتید حوزه و دانشگاه وکارشناسان مسائل اجتماعی اقدام...

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 
Untitled-1

faslname


www.larijani


khabarname-icon


اخلاق-و-قانون

پرونده-های-علمی-ویژه

دستور جلسات





ضرورت تدوین، تقنین و استقرار اخلاق اداری+ جلسه عمومی مرکز
دوشنبه, 30 مرداد 1396 ساعت 11:11

photo 2017-08-16 20-05-40---------------------

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت استقرار اخلاق اداری در نهادها و سازمان ها گفت: اخلاق اداری راندمان کاری، معنویت دینی و بهداشت روانی را افزایش و عدم رعایت آن گاه به ارتکاب گناهان بزرگ منجر خواهد شد.

آیت الله احمد مبلغی در سخنانی در جمع کارکنان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: به دلیل اهمیت فوق العاده اخلاق اداری و نقش محوری آن در اخلاق و دین جامعه، حوزه علمیه قم، مجلس شورای اسلامی و دولت باید به صورت جدی و فوری، دست به کار تدوین اخلاق اداری، تقنین و اجرای آن بشوند.

* بخش های سه گانه اخلاق اداری

آیت الله مبلغی با اشاره به این که بازتعریف اخلاق اداری با نگاه به طبیعت و اقتضاءات جدید اداری یک ضرورت است، گفت:اخلاق اداری از سه بخش "اخلاق ساختار اداری"، " اخلاق مراجعات اداری" و " اخلاق اجتماعی اداری" تشکیل شده است.

وی افزود: در ذیل هر یک از این سه بخش، مجموعه هایی از باید ها و نباید های اخلاقی جای می گیرند.

وی ادامه داد: اخلاق ساختار اداری، از چهار محور نظم و هماهنگی اداری، شایسته گرایی در انتصابات و تشویق ها، آرامش و انگیزش بخشی به کارکنان و ارتقا و تکامل بخشی به سازمان تشکیل می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به محورهای تشکیل دهنده اخلاق مراجعات اداری گفت: اخلاق مراجعات اداری از سه محور سرعت در ارائه خدمات، رعایت کرامت در تعاملات و مراجعات و کیفیت خدمات تشکیل می گردد.

وی با اشاره به محورهای مهم مندرج در اخلاق اجتماعی اداری گفت: مسؤولیت اجتماعی، تسابق بر خیر و رقابت سازنده با نهادهای رقیب و تعاون بر نیکوکاری شاخه های مهم تشکیل دهنده اخلاق اجتماعی اداری می باشند.

* آثار اخلاق اداری در جامعه

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: نظام اداری برای اسلامی شدن باید لباس شایستگی و کارامدی را بر تن بپوشد و بدون اخلاق اداری، شایستگی وکارامدی در آن استقرار پیدا نخواهد کرد.

وی گفت: برخی از موضوعات به دلیل حساسیت ویژه، به همان اندازه كه اخلاق در آن ها اهمیت کانونی و محوری دارد، نااخلاقي در آن ها شكننده و خسارت بار است وموضوع ادارات در یک شهر، استان و کشور از این دسته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: استقرار اخلاق اداری در ادارات و نهادها به تولید و انعکاس آرامش به حوزه های دیگر زندگی و به تزریق اخلاق به بدنه جامعه منجر می شود.

آیت الله مبلغی همچنین گفت: اخلاق اداری جامع الاطراف راندمان کاری، معنویت دینی و بهداشت روانی را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: ناهنجاری در اخلاق اداریِ مؤسسات ناآرامشی، بدگمانی و بداخلاقی را به صورت لحظه ای به  بخش های دیگر اجتماعی سرایت و انعکاس می دهد.

وی خاطرنشان کرد: سیستم عصبی هر شهر به ادارات وصل است؛ در نتیجه، هر گونه اخلاق مداری اداری یا بداخلاقی اداری از رهگذر این سیستم راه به جامعه می برد و بر خانواده ها و مجموعه های اجتماعی تاثیر مثبت یا منفی بر جای می گذارد.

وی افزود: گاه این تاثیرگذاری به دلیل تکرار شدن و انبوه شدن عمیق می گردد؛ در این صورت، دین مردم و تربیت های اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی مردم تحت تاثیر جدی قرار می گیرند.

وی ادامه داد: این که تصور شود تربیت دینی و اجتماعی به سمت فلاح و صلاح بدون اصلاح اخلاق اداری امکان پذیر است، تصوری اشتباه است.

* نااخلاقی اداری و رابطه آن با گناه

وی اظهار داشت: اگر در فضای اداری و مسئولیتی به دلیل عدم رعایت اخلاق اداری از سوی ما، ناکارآمدی و ضعف در کارکرد مجموعه اداری پدید بیاید، در برابر خداوند متعال مسؤول هستیم و طبق معیارهای در دست، گناه بزرگ مرتکب شده ایم.

وی با بیان این که اگر رفتار خاصی را در فضای اداری، اجتماعی و موسسه ای در پیش بگیرم که ضعفی را برایمجموعه و کارکرد آن ایجاد کند، "نا اخلاقی اداری" شکل می گیرد، گفت: همه ما در ایجاد یک وضعیت سالم یا ناسالم در جامعه، سازمان اداری و محیط کاری، نقش و مسوولیت داریم.

* راه حل های تقویت اخلاق اداری

وی افزود: باید از پنج فرصت فرهنگ، آموزش، تقنین، مدیریت و نظارت برای اصلاح ناهنجاری های اخلاقی در ادارات و موسسات به صورت همزمان بهره گرفت.

وی با اشاره به این که نامه امام به مالک اشتر سرشار از اصول و دقائق اخلاق اداری است، گفت: حوزه علمیه با رجوع به منابع غنی اسلامی و مشورت با دانشگاهیان متخصص سازمان ها اخلاق اداری را تدوین کند و مجلس بر آن لباس تقنین بپوشد و دولت به اجرای دقیق آن و نظارت ویژه بر آن همت گمارد .

 

گزارش نهايي علمي حلقات

کتابشناخت

مصاحبه هاي علمي