Developed by JoomVision.com

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

پیرو برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس فقه و قانون در سال های گذشته از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛سومین...

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم...

بسیاری از  کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

دکتر جلالی: مرکز تحقیقات با عمر کوتاه خود، فعالیت های مهمی را انجام داد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات مجلس و مرکز پژوهش ها دو بال مهم مجلس و نظام...

دکتر جلالی: مرکز تحقیقات با عمر کوتاه خود، فعالیت های مهمی را انجام داد

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

طرح "تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی" در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحیقات...

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

گزارش علمی تحت عنوان مبانی و راهکارهای توسعه معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ساختار "قانون جامع...

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نهمبه همراه راهکارهای رفع آنها در آینده، توسط مرکز تحقیقات...

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه اساتید حوزه و دانشگاه وکارشناسان مسائل اجتماعی اقدام...

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 conference2017 - small


Untitled-1

faslname


www.larijani


khabarname-icon


اخلاق-و-قانون

پرونده-های-علمی-ویژه

دستور جلسات





جریان موضوع شناسی هنوز نشاط و کارامدی لازم را به دست نیاورده است
دوشنبه, 16 مرداد 1396 ساعت 10:59

2

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه جریان موضوع شناسی هنوز نشاط و کارامدی لازم را به دست نیاورده است، گفت: برخی از "موضوعاتِ در دستور قانون گذاری"، از سنخ موضوعات حساس و کارکردپذیر اجتماعی هستند که نباید عرضه فقه آنها را به دستگاه قانون گذاری، سراسیمه وار انجام دهیم.

 

آیت الله احمد مبلغی در نشست مشترک با مسئولان مرکز موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم افزود: بر اساس نظریه امام راحل، ابتدا بايد به موضوع شناسی متناسب با این موضوعات دست بزنیم و سپس فقه آنها را  به صورتی مسؤولانه ارائه دهیم.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به ضعف مباحث نظری پیرامون موضوع شناسی گفت: به دلیل ضعف مباحث نظری پیرامون روش و انواع موضوع شناسی، جریان موضوع شناسی هنوز نشاط و کارامدی لازم را پیدا نکرده است.

آیت الله مبلغی افزود: اگر این ضعف را برطرف نکنیم از پس پاسخگویی به مسائل زمان، شناخت و پدیده های زمان درست برنمی آییم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به انواع موضوع شناسي اظهار داشت: اکنون فقط نوعی از موضوع شناسی در حوزه مورد توجه قرار گرفته است و آن، "موضوع شناسی متمرکز بر شناخت عناصر داخل موضوع" است، ولی باید بدانیم این نوع، صرفا برای شناخت پاره ای از موضوعات مفید است و بس.

*موضوع شناسی متمرکز بر شناخت کارکرد اجتماعی موضوع

آیت الله مبلغی گفت: نوع دیگری از موضوع شناسی، شناخت ابعاد اجتماعی عارض بر موضوع و کارکرد اجتماعی آن به دلیل این ابعاد است.

وي ادامه داد: بسیاری از موضوعات معاصر از آنجا که "موضوعاتی اجتماعی" هستند، در معرض تاثیر پذیری از پدیده های اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی نیرومند قرار دارند، این تاثیر پذیری به آنها کارکردهای جدید می دهد، و این کارکردها آن ها رابه موضوعاتی جدید بدل نماید.

آیت الله مبلغی گفت:روشن است که موضوع شناسی رایج، یعنی موضوع شناسی متمرکز بر شناخت عناصر داخلی موضوع از پس شناخت این سنخ از موضوعات پیچیده اجتماعی کارکردپذیر بر نمی آید، زیرا نسبت به این سنخ، این کارکردهای اجتماعی هستند که به لحاظ عروض بر موضوعات، به آن ها قوام و کیان موضوعی می دهند نه صرف عناصر داخلی.

وی گفت: اگر این را بپذیریم، معنای آن این است که نسبت به این دسته، عناصر داخلی صرفا نقش تام و تمام در تحدید و تعیین موضوع را برعهده ندارند، بلکه کارکردها که در فضای بیرون رخ می دهند نقش اصلی را بازی می کنند.

آیت الله مبلغی یادآورشد: این نوع که "موضوع شناسی متمرکز بر شناخت کارکرد اجتماعی موضوع" است، نوعی از موضوع شناسی است که انجام آن، چندان آسان نیست بلکه باید اولا بر نوع ساختار اجتماعی تاثیر گذار بر موضوع،  و ثانیا بر نوع کارکرد عارض بر موضوع وقوف پیدا کرد و روشن است که این، امری تخصصی است و تحقق آن، نیازمند اخذ مشاوره جدی علمی با متخصص است.

وی ادامه داد: البته عروض کارکرد جدید بر موضوع گاه از رهگذر از بین بردن یکی از عناصر داخلی موضوع انجام می گیرد (که باید در جای خود به آن پرداخت)، ولی همیشه بلكه اكثرا چنین نیست.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به اين كه دیدگاه فوق الذکر شرحی بر نظریه امام راحل است، گفت: امام راحل در نظریه خود، از "تاثیرگذاری تحول بخش نظام های اجتماعی بر موضوعات" و سبب شدن این تاثیرگذاری بر تبدل آن ها به موضوعات جدید سخن به میان آوردند.

آیت الله مبلغی افزود: روشن است که وجه برجسته تاثیرگذاری نظام های اجتماعی که امام بر آن تمرکز کرده اند، تاثیرگذاری بر کارکردهای موضوعات است، و از اینجا به دست می اید که بر اساس نظریه امام باید به سمت شناخت کارکردها برویم.

وی گفت: اگر نظریه امام را بپذیریم لازمه آن قبول این حقیقت است که در موضوع شناسیِ ناظر به موضوعات اجتماعی باید به سراغ اطلاعات و معلوماتی برویم که تاثیر نظام های اجتماعی بر این موضوعات را رصد نماید و آشکار سازد.

وی ادامه داد: همانطور که لازمه قبول اين نظريه، اعتراف به این واقعیت است که موضوع شناسی رایج چندان به درد شناخت موضوعات اجتماعی كه در سایه ساختارهای اجتماعی کارکرد مي پذیرند، نمی خورد بلكه صرفا به درد موضوعات ایستا و شبه ایستا می خورد.

*ضرورت موضوع شناسی در فقه پشتیبان قانونگذاری

آیت الله مبلغي افزود: تمرکز ما برشناخت موضوعات براساس ماهیت (شناخت عناصر داخلی) آنها، برای حقوق و قانونگذاری کافي نيست، در جهان پیچیده امروز، گاهی موضوع برآمده از چند بعد اجتماعی با کارکرد ویژه است که بدون توجه به این ابعاد و کارکرد، نمي توان موضوع را شناخت.

وی همچنین گفت: در همکاری با مرکز موضوع شناسی پیرامون پاره ای از موضوعات اجتماعی که در دستور قانون گذاری قرار می گیرند، به تشکیل جلسات و نشست های مشترک نیاز داریم.

وی یادآورشد: لازم است در این همکاری و جلسات از تخصص های ذی ربط و دارای نقش تبیینی نسبت به موضوعات اجتماعی استفاده به عمل آید.

پيش از اين تفاهم نامه اي با موضوع همکاري پژوهشي، نرم افزاري، ارائه موضوعات فقهي مبتلابه جامعه و پشتوانه هاي فقهي و تقنيني در 10 بند به امضاي رئيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس و رئيس مرکز فقهي موضوع شناسي احکام اسلامي رسيده بود.

 

گزارش نهايي علمي حلقات

کتابشناخت

مصاحبه هاي علمي