Developed by JoomVision.com

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

پیرو برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس فقه و قانون در سال های گذشته از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛سومین...

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم...

بسیاری از  کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

دکتر جلالی: مرکز تحقیقات با عمر کوتاه خود، فعالیت های مهمی را انجام داد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات مجلس و مرکز پژوهش ها دو بال مهم مجلس و نظام...

دکتر جلالی: مرکز تحقیقات با عمر کوتاه خود، فعالیت های مهمی را انجام داد

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

طرح "تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی" در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحیقات...

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

گزارش علمی تحت عنوان مبانی و راهکارهای توسعه معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ساختار "قانون جامع...

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نهمبه همراه راهکارهای رفع آنها در آینده، توسط مرکز تحقیقات...

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه اساتید حوزه و دانشگاه وکارشناسان مسائل اجتماعی اقدام...

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 conference2017 - small


Untitled-1

faslname


www.larijani


khabarname-icon


اخلاق-و-قانون

پرونده-های-علمی-ویژه

دستور جلسات





بررسی ریشه های قانون گریزی و راهکارهای قانون پذیری/ دکتر سید محمود میرخلیلی
شنبه, 10 خرداد 1393 ساعت 10:01

مركز تحقيقات - اصلي -مجلس

دکتر سید محمود میرخلیلی عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران در بررسی ریشه های قانون‌گریزی و راهکارهای قانون‌پذیری گفت: در بسیاری از موارد در برخورد با قانون‌گریزی مجازات‌گرا شده‌ایم و به جای برخورد با معلول، علت را به دست فراموشی سپرده‌ایم.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: تا زمانی که ما از مجازات کردن راضی هستیم، هیچ‌گاه به مرحله‌ای نمی‌رسیم که بخواهیم به عمل خود فکر کنیم.

وی ادامه داد: عوامل ارتکاب جرم، شامل مجموعه گسترده‌ای از عوامل فردی و اجتماعی است. به‌نظر می‌رسد عوامل جامعه‌شناختی در این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است. البته مجموع این عوامل باید در سیاست‌گذاری مدنظر قرار گیرد.

میرخلیلی تاکید کرد: در بررسی علل قانون‌گریزی و راهکارهای قانون‌پذیری، بیشتر تأکید بر عوامل اجتماعی همچون فقر است. به‌عنوان نمونه نظریه فشار در جرم‌شناسی چنین بیان می‌دارد که وقتی جامعه، افراد را به سمت یک سری ارزش‌ها سوق می‌دهد که در عین حال امکانات دسترسی مشروع و مجاز به این ارزش‌ها را برای او فراهم نمی‌کند، به‌ناچار فرد با قانون‌گریزی به‌دنبال تأمین این ارزش‌ها می‌رود.

همکار علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: با این رویکرد گویی بیشتر افراد جامعه را قانون‌گریز می‌دانیم و در آن سو نسبت به عده کمتر یا آنها را قانون‌گریز نمی‌دانیم یا اصلاً متعرض‌شان نمی‌شویم در حالی که در آموزه‌های دینی به‌خصوص در تأکیدات حضرت علی(ع) می‌بینیم که تأکید بر آن عده‌ کمی است که یا در حاکمیت هستند یا در جامعه از نفوذ برخوردارند و اصلاً متعرض آنان نمی‌شویم. این عده هم قانون‌گریزند و هم مهم‌ترین عوامل قانون‌گریزی به‌شمار می‌روند.

میرخلیلی بیان داشت: عدم توجه به این امر باعث شده است ما سیاست‌های نادرستی در باب قانون‌گریزی اعمال کنیم و با اعمال این سیاست، حالت اقناع داشته باشیم و از وضعیت برخورد راضی باشیم. به‌عنوان مثال یکی از مواردی که در آن، مسیر را اشتباه پیمودیم، این است که ما در بسیاری از موارد در برخورد با قانون‌گریزی مجازات‌گرا شده‌ایم.

وی یادآورشد: در اینجا مشکل این است که ما به‌دنبال برخورد با معلول هستیم و علت را به دست فراموشی سپرده‌ایم. تا زمانی که ما از مجازات کردن راضی هستیم، هیچ‌گاه به مرحله‌ای نمی‌رسیم که بخواهیم به عمل خود فکر کنیم.

وی با ذکر نمونه دیگر، خاطرنشان کرد: برخورد سرکوب‌گرانه ما با پدیده‌هایی چون توزیع یا فروش مواد مخدر به‌عنوان یکی از نمونه‌های قانون‌گریزی مورد انتقاد است؛ زیرا چون ما به سردسته‌ها دسترسی نداشتیم و افرادی را مجازات می‌کنیم که به‌سرعت در باندها برای آنها جایگزین تعیین می‌شود، نتیجه هم این می‌شود که پس از گذشت سال‌ها مشکل ما در عرصه مواد مخدر حل نشده است.

وی با بیان اینکه در مقام رد کامل اتخاذ سیاست‌های کیفری نیست، تصریح کرد: معتقدم عدم برخورد با مافیای مواد مخدر و برخورد سرکوب‌گرانه با عوامل خرد در این عرصه مشکلی را حل نکرده است، مشکل اصلی این است که ما از این نوع برخورد راضی هستیم و به‌دنبال راه‌حل دیگری نیستیم. این ناشی از فرهنگ مجازات‌گرایی ماست که رسانه یکی از مهم‌ترین ابزار گسترش این امر به‌شمار می‌رود که موجب عوام‌گرایی شده است.

میرخلیلی خاطرنشان کرد: همه حکومت‌ها تمایل دارند مردم از اقدامات صورت‌گرفته توسط آنان راضی باشند. این امر هم موجب ترویج فرهنگ مجازات‌گرایی می‌شود که مردم تنها با اعمال مجازات اقناع می‌شوند و مطالبه‌ای جز اعمال تدابیر خشن از سوی حکومت در قبال قانون‌گریزان ندارند. در واقع مطالبات صحیح در پسِ این اقدامات باقی می‌ماند.

وی یادآورشد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در مسئله قانون‌گریزی به آن دقت داشت این است که ما باید سیاست افتراقی در برخورد با پدیده قانون‌گریزی داشته باشیم؛ یعنی سیاست‌های متفاوت در مقابله با قانون‌گریزی عوام و خواص. منظور از خواص افراد هستند که دارای نفوذ اجتماعی و سیاسی و نیز نفوذ در طبقه حاکم برخوردارند و به تعبیر امام علی «بطانه» هستند؛ یعنی افرادی که شکم‌هاشان از بیت‌المال پر شده است. حکومت نسبت به این طبقه باید هم سیاست پیشگیرانه و هم سیاست کیفری قوی داشته باشد.

وی گفت: در مقابل باید در برابر قانون‌گریزی عوام هم در مرحله تقنین و هم در مرحله اجرا تساهل و تسامح همراه با آموزش‌های فرهنگی داشته باشیم و صرفاً از ابزار کیفری استفاده نکنیم. این شاهراه سیاست کیفری در قبال قانون‌گریزی به‌خصوص در سخنان امیرالمؤمنین در نامه 53 نهج‌البلاغه دیده می‌شود؛ چنان‌که ایشان هیچ مسامحه‌ای را در قبال تخلف خواص نمی‌پذیرند. اینکه ما در حال حاضر در مقابل بزهکاری خواص برخلاف این سیاست عمل می‌کنیم، خود یکی از عوامل بزهکاری و قانون‌گریزی است.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد ما هم در مرحله تقنین، هم در مرحله قضا و هم در مرحله اجرا برعکس این روند و دستورالعمل عمل کردیم و همین امر باعث شده است که نقض هنجار نزد افراد جامعه قبحی نداشته باشد؛ این خود بزرگ‌ترین عامل قانون‌گریزی است.

وی افزود: دورکیم می‌گوید: اگر می‌خواهید در جامعه جرمی اتفاق نیفتد، سعی کنید همه افراد جامعه در دفاع از هنجارهای جامعه بسیج شوند. در حالی که ما با اعمال سیاست‌های نادرست موجب شدیم مردم مدافع هنجارهای جامعه نباشند.

 

 

 

 

 

گزارش نهايي علمي حلقات

کتابشناخت

مصاحبه هاي علمي