Developed by JoomVision.com

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

پیرو برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس فقه و قانون در سال های گذشته از سوی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی؛سومین...

محورهای سومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم...

بسیاری از  کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود

دکتر جلالی: مرکز تحقیقات با عمر کوتاه خود، فعالیت های مهمی را انجام داد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات مجلس و مرکز پژوهش ها دو بال مهم مجلس و نظام...

دکتر جلالی: مرکز تحقیقات با عمر کوتاه خود، فعالیت های مهمی را انجام داد

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

طرح "تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی" در نشست کمیته فقه اقتصادی شورای فقهی مرکز تحیقات...

بررسی تعزیر شرعی برای جرم تاخیر در تادیه اقساط موسسات بانکی و مالی

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

گزارش علمی تحت عنوان مبانی و راهکارهای توسعه معاضدت حقوقی در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ساختار "قانون جامع...

پیشنهاد ساختار قانون جامع معاضدت حقوقی

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نهمبه همراه راهکارهای رفع آنها در آینده، توسط مرکز تحقیقات...

تهیه گزارش تحلیلی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس نهم توسط مرکز تحقیقات مجلس

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجربه اساتید حوزه و دانشگاه وکارشناسان مسائل اجتماعی اقدام...

تدوین گزارش راهکارهای تقنینی کاهش نرخ طلاق توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

 conference2017 - small


Untitled-1

faslname


www.larijani


khabarname-icon


اخلاق-و-قانون

پرونده-های-علمی-ویژه

دستور جلسات





بسیاری از کارکردهای اساسی دین از رهگذر قانون به جامعه منتقل می شود
یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 14:43

002

رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه بخش مهمی از رابطه دین و جامعه بر اساس قانون و چگونگی اجرای آن رقم می خورد، گفت: دین از رهگذر قانون می تواند توانایی و کارکردهای خود را به خوبی به جامعه منتقل کند.

آیت الله احمد مبلغی روز پنجشنبه در مراسم روز پژوهش در قم با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سنخ خرد و کلان اظهار داشت: این مرکز برای اولین بار طرح کلان اجتهاد ناظر به قانون را در حالی مطرح کرده است که تا قبل از آن، چنین طرح، نظریه و ادبیاتی در هیچ جا اعم از حوزه قم، نجف و جای دیگر وجود نداشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: اجتهاد ناظر به قانون باید الزامات بیشتر، مشورت های حقوقی افزون تر، دقت ها و مطالعات خاص تری را با ابعاد جامع تری نسبت به یک موضوع را در دستور کار خود قرا دهد تا بتواند پاسخگوی قانون باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: قانون باید با همه وضعیت ها، ابعاد، مشکلات و معضلات اجتماعی درگیر شود، بنابراین این قانون باید به صورت جامع و منظومه ای تهیه و تدوین شود.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: اجتهاد ناظر به قانون اندیشه کلانی است که اگر حوزه های علمیه حتی یک سوم از تلاش های خود را صرف این اقدام کند، ارزش آن را دارد و شاید اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما سرعت بیشتری در پیشرفت امور پیدا می کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت:فقه باید بتواند قانونی متناسب با جامعه با ویژگی های خاص خود عرضه و جامعه را در معرض بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای رفع مشکلات خود از یک طرف و پیشرفت از سوی دیگر قرار دهد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم بیان داشت: این مساله جر با گشودن یک فضایی به صورت عالمانه در ارتباط با اجتهاد ناظر به قانون قابل انجام نیست.

آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه باید تعریف و مرزهای دانش های گوناگون را با قانون مشخص کنیم، گفت: باید تعریف دانش هایی مانند حقوق، نسبت به قانون مشخص شود و بتوان از این رشته در فضای ناظر به قانون به صورت مطلوب استفاده کرد.

وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم از نظریات حقوقی استفاه و یا موضوع شناسی خاصی را از حقوق و سایر دانش ها بگیریم سرنوشت آن باید در بحث های علمی و دانشگاهی اجتهاد ناظر به قانون مشخص شود.

آیت الله مبلغی یادآورشد: اجتهاد ناظر به قانون اجتهادی است که باید نسبت خود را با چندین دانش اجتماعی آشکار، تبیین و تعریف کند و نقطه اتصال دانش ها و اجتهاد باشد.

وی اظهار داشت: ما نمی توانیم در قانون موضوعات را به صورت افتراضی مطرح کنیم، موضوعات افتراضی اینگونه است که حکم، در صورتی که چنان باشد حکم آن چنین و در صورتی که چنین باشد حکم آن چنان است، این حالت افتراض بیشتر برای یک تمرین ذهنی است.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: باید در این زمینه موضوعات، مرز شناسایی کنیم و مرز شناسایی را باید از علوم مختلف  بگیریم.

وی با اشاره به فعالیت های خرد مرکز نیز گفت: این مرکز از زمان ظهور و بروز خود به عنوان یک عامل واسط بین حوزه های علمیه، حقوقدانان، فقها با قوه مقننه، رشته هایی از فعالیت و مطالعات خود را در دو حوزه خرد و کلان آغاز کرد.

آیت الله مبلغی یادآورشد: خداوند برای هر چیزی حدودی قرار داده است و این شی دارای حدود را باید در فضای پیچیده امروز که انشقاق های مختلف پیدا شده ومرزهای دقیقی پیدا کرده اند اینها را با ذهن ابتدایی و بدوی نمی توان شناخت.

وی تصریح کرد: باید با ابراز دانش ها به سمت مرزهای دانش برویم، اجتهاد فقهی ما با توجه به این مرزها باید فعال شده و به سراغ منابع برود.

آیت الله مبلغی ادامه داد: ما برای چند شی، یک حکم را در نظر می گیریم، اجتهاد ناظر به قانون باید اساسی ترین، دقیق ترین، پرکارترین و نیازمندترین و متمایل ترین اجتهاد با دانش ها و موضوعات مختلف باشد.

وی ادامه داد: اگر برای قانون به عنوان یک امر جامعه ساز و رفع کننده مشکلات جامعه، چنین جایگاهی قائل هستیم و بر این باوریم که داوری ها در ارتباط با یک دین و نظام بخشی از آن، در نسبت و نگاه به قانون شکل می گیرد، لازم است که ما اجتهاد ناظر به قانون را جدی تر بگیریم.

آیت الله مبلغی گفت: نباید انصاف علمی را از دست بدهیم ما ادبیات اولیه ای را در این زمینه شکل داده و تنها طرح موضوع کرده ایم و برخی از فضلای حوزه را درگیر این موضوع کرده ایم و کنفرانس فقه و قانون نیز در همین راستا بود.

وی کلید زدن بررسی رابطه اخلاق و قانون را از دیگر فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دانست و گفت: هر آنچه که جامعه به جلوتر می رود و پیچیدگی های اجتماعی بیشتر می شود، نیاز به رابطه اخلاق و قانون و استفاده های گوناگون از اخلاق در قانون بیشتر احساس می شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: فقه ما بر اساس غنای دین، پیشتاز طرح این موضوع باشد، اخلاق و قانون یک فضای تشنه نظریه پردازی است، بدون اخلاق قانون نمی تواند کارکرد داشته باشد .

آیت الله مبلغی گفت: سومین امر در دستور کار مجلس، استفاده از موضوعات اجتماعی و برآمده از جامعه شناسی است، موضوعات حاصل و برآمده از دانش جامعه شناسی برای طرح در فضای اجتهاد به منظور پیشنهاد دادن به تقنین و قانونگذاری است و اسلام در این زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارد.

وی افزود: بسیاری از ظرائف اجتماعی را می توان به قانون کشاند و این ظرائف را گاهی نمی توان با چشم غیرمسلح دید.

آیت الله مبلغی افزود: مطالعات خرد مرکز در راستای بررسی ارتباط با لوایح و پیشنهاداتی است که از طرف مجلس شورای اسلامی مطرح می شود و مرکز نیز با اقدامات، فعالیت ها و مشورت های علمی آنها را ساماندهی و به مجلس عرضه می کند.

وی گفت: با توجه به اینکه مطالعات فقهی ناظر به قانون از صعوبت های خاصی برخوردار است نیازمند زمان طولانی تری هستیم تا حق مطلب را ادا کنیم.

آیت الله مبلغی ادامه داد: با توجه به وضعیت و طبیعت لوایح، ما فعالیت هایی را در این زمینه انجام می دهیم ولی قانع به این نتیجه گیری ها و فعالیت ها نیستیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین آثار بسیار خوب علمی را از مرکز چاپ کرده است.

وی با اشاره به اعلام آمادگی برای همکاری مرکز تحقیقات مجلس و مرکز پژوهش ها گفت:این دو مرکز در کنار هم تکوین فکر و تدوین پیشنهاد کرده و گام های مشترکی به نفع مجلس شورای اسلامی بردارند.

آیت الله مبلغی گفت: رهبرمعظم انقلاب بارها در اسلامی سازی قانون و بهره گیری از فقه در قانون تاکید دارند و باید در این زمینه گام های اساسی برداریم.

 

گزارش نهايي علمي حلقات

کتابشناخت

مصاحبه هاي علمي