Developed by JoomVision.com

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

        قال رئيس مركز الدراسات الاسلامية في مجلس الشورى: إذا كان قد تأسس مركز الدراسات الاسلامية...

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

عقد مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني بمدينة قم في إيران

سيقام مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني تحت عنوان "الأخلاق والفقه والقانون" أواخر أيار / مايو للعام الميلادي...

عقد مؤتمر

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

أكد سماحة الشيخ أحمد مبلغي رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني ورئيس جامعة المذاهب الإسلامية...

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

صدور كتاب "بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة"

صدر مؤخرا عن "مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة" الجزء الثاني من سلسلة القضايا الفقهية المستجدة وهذا الكتاب...

صدور كتاب

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

صرّح رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني أن القانون ينظّم النظم الإجتماعي، ويسهم في التصدي للفوضى...

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

002

آیکن کنفرانس در سایت مرکز

arabic khamenei

arabic majles

Untitled-2





مركز الدراسات الإسلامية ينهي صياغة مسودة قانون حول المسنّين

habibnejad054552

قال المستشار العلمي لمركز الدارسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي: أنهى مركز الدراسات صياغة قانون شامل حول المسنّين، بُحث فيه عشرون موضوعاً عاماً من قبيل رعاية كبار السنّ، وعلاجهم، وحقوق العمل، وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية، والأبعاد القانونية والجزائية للاعتداء عليهم، ودور السلطة القضائية في هذا المجال. 

وأضاف الدكتور أحمد حبيب نجاد في حوار أجري معه قائلاً: ليس بوسعنا تلبية احتياجات هذه الشريحة من المجتمع ما لم نبدِ اهتماماً باحتياجاتهم الجسدية والنفسية؛ ومن هذا المنطلق يجب أن يبسط النظام التشريعي في البلاد جناح الدعم الكامل للكبار في السنّ.

وشدد على صياغة نظام قانوني متكامل لتوفير دعم خاص لهذه الشريحة متابعاً: من دواعي الأسف أنّ القوانين التي تدعم المسنّين مبعثرة وقليلة، وبعبارة أخرى: لا زلنا نفتقر إلى نظام قانوني شامل للدعم الخاص لشريحة كبار السنّ.

ومضى في القول: نحن نؤمن بأنّ تقدّم أيّ دولة رهن بوجود مواطنين سالمين؛ ومن هنا لا بدّ من الاهتمام الجادّ بهذه الشريحة المهمة من المواطنين في المجتمع باعتبارها أحد الأجزاء الرئيسة فيه.

وقال الدكتور حبيب نجاد: انطلاقاً من شعور مركز الدراسات الإسلامية في مجلس الشورى الإسلامي بمسؤولياته الذاتية المتمثلة بإعطاء المشورة العلمية للنواب في المجلس، فقد قرر إطلاق تشريع جديد للمسنّين، وحيث إنّ هذه الشريحة في تزايد مطّرد حسب الإحصاءات المتوفرة، ينبغي اتخاذ تدابير حازمة بشأن صياغة قانون لحماية المسنّين يتضمن كلّ ما من شأنه دعمهم والوقوف إلى جانبهم.

وتابع: في ضوء توصية علماء الدين بضرورة الاهتمام بالمسنّين، تقدّم مركز الدراسات الإسلامية بالتعاون مع مجمع كليات الفارابي التابع لجامعة طهران بدراسة مشروع المسنّين من الناحية الفقهية والقانونية وإعداد مسودة قانون في هذا المجال، ومن ثم وضع مسودة القانون المذكور بين أيدي النواب في مجلس الشورى الإسلامي لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص.

وقال المستشار حبيب نجاد أيضاً: ثمّة فراغ قانوني في النظام الحقوقي بشأن رؤية مستوعبة وشاملة في موضوع المسنّين وكبار السنّ.

وأردف: تضمن البند الخامس عشر من السياسات العامة للنظام الإسلامي المتعلق بالأسرة والذي أبلغ في العام الحالي ضرورة اتخاذ آلية مناسبة للدعم والتشجيع لتكريم المسنّين في الأسرة وتعزيز رعايتهم رعاية جسدية ونفسية وعاطفية.

وقال كذلك: إن أردنا تطبيق هذا البند على أرض الواقع فلا مناص لنا من أن يتخذ النظام التشريعي طابعاً متكاملاً وشاملاً بالنسبة إلى المسنّين، وإلا فإنّ القوانين المبعثرة في هذا المضمار ليست بالمقدار الكافي والمناسب.

وأضاف قائلاً: سعى مركز الدراسات الإسلامية خلال صياغة هذا المشروع إلى الاستفادة من المبادئ الأصولية من قبيل الكرامة والاستقلال والمشاركة وغيرها والاعتماد على المصادر الدينية وتوظيف تجارب المجالس المحلية والبلدية في مجال المسنّين.

وشدّد على أنّ محور مسودة المشروع المقدّم يستند إلى الأسرة، مبيناً: احتوى هذا المشروع على موضوعات مختلفة مثل الرعاية والعلاج وسائر الحقوق الأخرى للمسنّين.

واعتبر الكهولة مرحلة مهمة في حياة الإنسان، وقال: قلّما يجري الاهتمام بهذه المرحلة المهمة من حياة البشر، حيث إنّ التغيرات الجسدية والمادية والتحولات النفسية والروحية الطارئة في هذه المرحلة تفرض نوعاً خاصاً من المتطلبات والحلول.

وتابع قائلاً: أضحت حقوق المسنّين مضاهية لحقوق الأطفال وما شاكلها ضمن مباحث حقوق الإنسان؛ ذلك أنّ المسنّين يتعرضون أكثر من غيرهم في هذه المرحلة للإصابات الجسدية والنفسية، ولا ريب في أنّ عدم اهتمام الأسرة والمجتمع والحكومة بهذه الموضوعات وعدم وضع الحلول المناسبة لها يفاقم من تلك الإصابات.

وختم كلامه بالقول: أسفر الاهتمام بهذه الشريحة عن قيام الأوساط الدولية بتشكيل الجمعية العالمية للشيخوخة عام 1982م، وتعيين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من كلّ عام يوماً عالمياً للمسنّين، وفي إيران أطلق على الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول أسبوعاً وطنياً للمسنّين.

 

 

حلقات العلمیه

عرض الکتب

ملخصات الکتب والمقالات