Developed by JoomVision.com

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

        قال رئيس مركز الدراسات الاسلامية في مجلس الشورى: إذا كان قد تأسس مركز الدراسات الاسلامية...

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

عقد مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني بمدينة قم في إيران

سيقام مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني تحت عنوان "الأخلاق والفقه والقانون" أواخر أيار / مايو للعام الميلادي...

عقد مؤتمر

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

أكد سماحة الشيخ أحمد مبلغي رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني ورئيس جامعة المذاهب الإسلامية...

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

صدور كتاب "بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة"

صدر مؤخرا عن "مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة" الجزء الثاني من سلسلة القضايا الفقهية المستجدة وهذا الكتاب...

صدور كتاب

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

صرّح رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني أن القانون ينظّم النظم الإجتماعي، ويسهم في التصدي للفوضى...

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

002

آیکن کنفرانس در سایت مرکز

arabic khamenei

arabic majles

Untitled-2





هل تم تطبيق قانون تسهيل الزواج للشباب بالشكل المناسب؟

0129284002

 

نوقش في مركز الدراسات التابع لمجلس الشورى الإسلامي تطبيق قانون لتسهيل أمر الزواج بالنسبة إلى الشريحة الشابة، وخلص في الختام إلى طرح مجموعة من المقترحات والحلول التي تصب في هذا الإطار.

أفاد قسم العلاقات العامة في تقرير بهذا الخصوص أنّ المجتمعين تطرقوا إلى مناقشة أسباب عدم تنفيذ هذا القانون ووضع حلول مناسبة لتطوير الجانب الرقابي للجنة الثقافية في البرلمان في إطار تطبيق قانون تسهيل الزواج للشباب.

يشتمل قانون تسهيل الزواج للشباب الذي صودق عليه في مجلس صيانة الدستور بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005م على 13 مادة وأربعة بنود إضافية. كما طُرحت فيه مقترحات عملية للقضاء على مشاكل الزواج التي تعترض سبيل الشريحة الشابة؛ لكن ليس هناك تدابير جادة ومجدية من قبل الحكومة في هذا المجال على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إبلاغ هذا القانون.

هذا ومن ناحية أخرى، نص هذا القانون في المادة رقم 12 على أنّه لا بد من عرض تقرير حول تنفيذ القانون المذكور على اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الإسلامي مرة خلال كلّ ستة أشهر، والحال أنّ شيئاً من هذا القبيل لم يحصل إلى الآن.

وقد أشار هذا التقرير إلى أنه تم مناقشة المواد الثلاثة عشر لقانون تسهيل أمر الزواج بالنسبة إلى الشريحة الشابة، وهي: فتح صندوق توفير للشباب وتأسيس نظام داخلي له، دفع قرض للسكن، توفير مسكن مؤقت للزوجين، المساعدة على إقامة مراسم الزفاف (توفير قاعة احتفالات و...)، نشر التوعية حول الزواج في وسائل الإعلام المحلية، تشكيل لجان لتنظيم الزواج في مراكز المحافظات، إعطاء تسهيلات للجنود المتزوجين (تحديد محل الخدمة ودفع رواتب)، تقديم مشروع متكامل إلى مجلس الشورى حول التعليم وتقديم المشورة لمن يرغب بالزواج، منح أولوية توفير عمل للمتزوجين، إعطاء تسهيلات للطلاب الجامعيين المتزوجين، تشريع قانون تنفيذي بعد فتح الصندوق، الإلزام برفع تقرير حول تنفيذ القانون، تخويل وزراء الاقتصاد والمسكن والداخلية للإشراف على هذا القانون.

وسُلط الضوء في هذا التقرير أيضاً على حالة تنفيذ القانون وأسباب عدم التنفيذ والجهة المخولة لتنفيذه.

كذلك أشير فيه إلى أنّ أهم السبل لتسهيل عملية الزواج هي إلزام الحكومة بتشريع قانون للتنفيذ، وتعزيز الجانب الرقابي للجنة الثقافية في البرلمان، ومخاطبة السلطات التنفيذية المعنية بالقانون، والمطالبة بتقديم تقرير حول الأداء، والتواصل مع الوزراء المعنيين بتنفيذ القانون.

 

حلقات العلمیه

عرض الکتب

ملخصات الکتب والمقالات