Developed by JoomVision.com

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

        قال رئيس مركز الدراسات الاسلامية في مجلس الشورى: إذا كان قد تأسس مركز الدراسات الاسلامية...

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

عقد مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني بمدينة قم في إيران

سيقام مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني تحت عنوان "الأخلاق والفقه والقانون" أواخر أيار / مايو للعام الميلادي...

عقد مؤتمر

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

أكد سماحة الشيخ أحمد مبلغي رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني ورئيس جامعة المذاهب الإسلامية...

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

صدور كتاب "بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة"

صدر مؤخرا عن "مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة" الجزء الثاني من سلسلة القضايا الفقهية المستجدة وهذا الكتاب...

صدور كتاب

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

صرّح رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني أن القانون ينظّم النظم الإجتماعي، ويسهم في التصدي للفوضى...

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

002

آیکن کنفرانس در سایت مرکز

arabic khamenei

arabic majles

Untitled-2





مشاركة المركز في عملية اصلاح العمليات المصرفية اللاربوية

Mesbahi Moghaddam 01

 

الشيخ مصباحي مقدم: انبثقت لجنة مشتركة في مجلس الشورى الإسلامي مكونة من لجنة الاقتصاد والتخطيط والموازنة ولجنة مختصة من مركز الدراسات الإسلامية التابع للمجلس في قم، وتم إعداد مسودات في هذا الخصوص.

 

أشار الشيخ مصباحي مقدم عضو لجنة إصلاح العمليات المصرفية اللاربوية في مجلس الشورى الإسلامي [في الدورة التاسعة] إلى التجربة التي أسفرت عن إصلاح العمليات المصرفية اللاربوية في الدورة التاسعة من مجلس الشورى الإسلامي، وقال: بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ابنثقت لجنة مشتركة في مجلس الشورى الإسلامي مكونة من لجنة الاقتصاد والتخطيط والموازنة ولجنة مختصة من مركز الدراسات الإسلامية التابع للمجلس في قم، وتم إعداد مسودات في هذا الخصوص.

وأضاف قائلاً: في مايو 2014 ناقش المجلس مشروع قرار بهذا الخصوص بصفة مستعجلة، ولا زالت الى اليوم تعقد اجتماعات متعددة لتحقيق هذا الأمر. على أنّ أهم ما في هذا المشروع هو الفصل الخامس المتعلق بالقضايا الشرعية.

ونوه بتجارب سائر البلدان الإسلامية بشأن النظام المصرفي غير الربوي، قائلاً: أثناء سفري إلى الأردن قمت بدراسة حول الاقتصاد والنظام المصرفي الإسلامي، وتبين لي أنّه جرى إنشاء مصرف إسلامي شعبي في هذه الدولة، وبعد الحديث مع المسؤولين في المصرف اتضح أنّهم أنشؤوا إلى جانب المصرف الربوي مصرفاً إسلامياً صرفاً اعتماداً على الوادائع الشخصية مع الاستفادة من مستشار فقهي في المصرف.

ومضى في القول: كشفت هذه الدراسة عن أنّه لا تعطى وعود بالأرباح لمن يودع أموالاً في هذا المصرف مطلقاً. ولما سألت عن عوامل جذب الأموال والإيداعات أشاروا إلى أداء المصرف قائلين: بداية نجري تقييماً للمشاريع ومن ثم نعرضها للاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وفي نهاية السنة المالية نسدد الأرباح إلى أصحابها.

وشدد على أنّ الإحصاءات والمعطيات الموجودة تبين أنّ هذا المصرف استطاع إجراز المرتبة الثالثة في الأردن من بين 21 مصرفاً، اثنان منها مصارف حكومية كبرى، في غضون العشرين عام الماضية، وذلك على الرغم من وجود بعض المصارف الأجنبية، حيث كان الناس يقبلون بكثافة على إيداع أموالهم في هذا المصرف، وكانت النتيجة حصولهم على أرباح أكبر.

وأكد على أنّ هذا الأمر زاد من عزمنا على القيام بإصلاح النظام المصرفي في إيران، مبيناً: دفعنا ذلك إلى الاهتمام بصورة أكبر إلى إصلاح قانون العمليات المصرفية اللاربوية في الجمهورية الإسلامية.

وتابع: بعد تشكيل الحكومة الجديدة، انبثقت لجنة مشتركة في مجلس الشورى الإسلامي مكونة من لجنة الاقتصاد والتخطيط والموازنة ولجنة مختصة من مركز الدراسات الإسلامية التابع للمجلس في قم، وتم إعداد مسودات في هذا الخصوص. من هنا، ناقش المجلس في مايو 2014 مشروع قرار بهذا الخصوص بصفة مستعجلة، ولا زالت الى اليوم تعقد اجتماعات متعددة لتحقيق هذا الأمر. على أنّ أهم ما في هذا المشروع هو الفصل الخامس المتعلق بالقضايا الشرعية.

وأردف: وضعت النسخة الأخيرة من مشروع النظام المصرفي اللاربوي الجديد بين يدي مراجع التقليد، وكذلك زُود بها قائد الثورة الإسلامية عن طريق رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وخلال الزيارة التي جمعتني بقائد الثورة الإسلامية بعد عيد النوروز، تطرق سماحته إلى طريقة الحل التي قدمناها لغرامة تأخير دفع المستحقات وأشاد بها.

وشدد الشيخ مصباحي مقدم، العضو في لجنة إصلاح قانون العمليات المصرفية اللاربوية، على النظرة الإيجابية لمراجع التقليد ومنهم آية الله مكارم الشيرازي لهذا المشروع والحث على ضرورة الإسراع بإقراره في المجلس، متابعاً: لما كان هذا المشروع يتضمن أكثر من 200 مادة، فمن الطبيعي ألا يتم إقراره في الجلسات الاعتيادية لمجلس الشورى؛ ولهذا السبب قررنا إحالته إلى اللجنة الاقتصادية لإلحاقه بالمادة 85 من الدستور، ليتسنى إقراره ومن ثم إبلاغه للحكومة في سياق خطة خمسية.

ودعا الشيخ مصباحي مقدم أعضاء البرلمان الإيراني إلى الاهتمام بهذا المشروع ودراسته دراسة معمقة والعمل على إقراره وتنفيذه.

وأشار سماحته إلى جوانب من النتائج المترتبة على هذا المشروع قائلاً: من أهم نتائج مشروع النظام المصرفي اللاربوي توكيل المصرف في استلام الودائع المصرفية وإقراضها إلى الآخرين، إذ كان أصحاب الأموال في السابق يقرضون البنك أموالهم، والحال أنّ القرض من باب الإحسان، والبنوك ليست بحاجة أحد، بل الناس هم من يحتاج الأموال. وعلى هذا الأساس، تتعهد البنوك في هذا المشروع بإعطاء الودائع كقروض فقط.

ولفت إلى أنّ الودائع تنقسم بموجب هذا المشروع إلى ودائع عامة للاستثمار وودائع خاصة، مبيناً: يكفل هذا المشروع توفير قروض كبرى للمستثمرين أيضاً تصل إلى 1000 مليار تومان. وفي مثل هذه الحالة، يعلن البنك للمستثمرين أنّ بوسعهم الاستثمار في المشروع الفلاني، وتكون الأرباح معروفة ومحددة.

وقال أيضاً: أعلن في هذا المشروع أيضاً أنّ باستطاعة البنوك الاستفادة من عقود التبادل لتوفير الاحتياجات المالية للأشخاص والوكالات المختصة بالبيع والشراء الصغيرة والمتوسطة وشراء الخدمة العسكرية، وعندئذ لا يبقى مجال لقوائم الشراء الصورية. على أنّ السبيل الأفضل لتأمين الاحتياجات المالية للوكالات الكبرى هي المشاركة، فعلى الرغم من قدرة هذه الوكالات على الاستفادة من عقود التبادل المذكورة تبقى المشاركة هي الوسيلة الأكثر نفعاً لها وللمستثمرين الآخرين؛ لأنّ المشاركة الحقيقية تتحقق في الربح والخسارة معاً.

واعتبر النقطة المهمة الأخرى في المشروع هي غرامة تأخير دفع المستحقات، مؤكداً على أنّها من معضلات النظام المصرفي، مضيفاً: هذا الأمر لم يحظَ بقبول مراجع التقليد والفقهاء؛ ولذا فهناك خلاف في موضوع التأخير في دفع الديون، فإن كان الشخص قادراً على الدفع يحقّ للبنك تغريمه بقدر دينه مرة ونصف، لكنّ تلك الغرامة تودع في حساب عائد للحكومة في البنك المركزي، ولا تُدفع أية أرباح للبنك المقرض، بيد أنّ البنك المركزي يسدد له خسائره.

وتابع: قررنا منح فرصة لمن يتعرض للإفلاس حتى يخرج من حالة العسر وتتيسر أموره، وإذا ما بقي أحد الأشخاص معسراً يقع على عاتق الحكومة التي يمثلها البنك المركزي دفع ديونه وعدم الضغط عليه.

وختاماً، قال سماحته: قررت اللجنة الفقهية القانونية للبنك المركزي أن يقوم رئيس البنك باختيار خمسة مجتهدين مطلعين على القضايا الاقتصادية من أجل دراسة السبل والوسائل الجديدة لتوفير الأموال. ولا يخفى أنّ للفقه تجربة في البنوك الإسلامية تمتد لأكثر من خمسين عاماً، وقد أثبت جدارته في هذا المجال بتأييد من جميع البنوك الإسلامية.

 

حلقات العلمیه

عرض الکتب

ملخصات الکتب والمقالات