Developed by JoomVision.com

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

        قال رئيس مركز الدراسات الاسلامية في مجلس الشورى: إذا كان قد تأسس مركز الدراسات الاسلامية...

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

أكد سماحة الشيخ أحمد مبلغي رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني ورئيس جامعة المذاهب الإسلامية...

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

صدور كتاب "بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة"

صدر مؤخرا عن "مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة" الجزء الثاني من سلسلة القضايا الفقهية المستجدة وهذا الكتاب...

صدور كتاب

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

صرّح رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني أن القانون ينظّم النظم الإجتماعي، ويسهم في التصدي للفوضى...

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

002

آیکن کنفرانس در سایت مرکز

arabic khamenei

arabic majles

Untitled-2





البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني للفقه والقانون العلاقة بين الأخلاق والقانون

 

 

logo

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: في ظل ازدياد الحاجة الى الدين وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في عالمنا المعاصر تبدو الحاجة الى تفعيل دور الأخلاق في القانون ملحة؛ حيث إنها تمثل عنصراً مفتاحياً لنجاح الدين والقانون في علاج ما يكتنف المجتمع البشري من مشاكل وأزمات.

 

  ومن هذا المنطلق بادر مركز الدراسات الاسلامية التابع لمجلس الشورى الاسلامي بجمهورية إيران الإسلامية الى إقامة المؤتمر الثاني للفقه والقانون بمدينة قم في 9 و10 من شعبان المعظم سنة 1436هـ الموافق 28و29 أيار – مايو عام 2015 م   وبمحورية العلاقة بين الفقه والاخلاق والقانون برؤية فقهية وحقوقية، وقد شارك فيه كوكبة من الشخصيات الفقهية والقانونية من إيران ومن بعض الدول العربية والإسلامية لتحقيق الاهداف الاتية:

1-  توضيح العلاقة بين الاخلاق، الفقه والقانون عن طريق مقارنة لأصولها ومبادئها.

2-   تبیین الإشكاليات التي تواجهها عملية تقنين الأخلاق في إطار المنهجية الفقهية ومحاولة دراستها ورفعها بشكل علمي.

3-  اثبات مطابقة القانون لتعاليم الاسلام في إطار الرجوع إلى الأخلاق الإسلامية التي لها مكانة مرموقة في الأسس والمصادر التشريعية الإسلامية.

4-   الانطلاق من الوسطية في عملية التقنين في المجالات الاجتماعية والثقافية.

5- خلق المناخ المناسب للارتقاء بظاهرة احترام القانون.

6-  بيان ما يتركه التقنين الاخلاقي واحترام القانون من آثار إيجابية على اخلاق المجتمع.

7-  المقارنة بين رؤية الاسلام وسائر الانظمة في مجال الاستفادة من الأخلاق في عملية التقنين.

وقد افتتح المؤتمر أعماله بكلمة لرئيس مركز الدراسات الاسلامية ورئيس المؤتمر سماحة الدكتور احمد مبلغي؛ أكد فيها على أهمية موضوع المؤتمر وثراء الدين الاسلامي بالتعاليم الاخلاقية مشدداً على استغلال هذا المنبع الغزير في شتى المجالات خاصة التقنين كما أعرب عن أمله بأن يشكل المؤتمر الدولي الثاني للفقه والقانون منطلقاً لإرساء الحركة النهضوية لتقنين الاخلاق واخلاق القانون ،كما شكر فضيلته سماحة اية الله الشيخ مكارم الشيرازي على رسالته الملهمة في جلسة الافتتاح.

وعلى مدى يومين؛ ومن خلال أربع جلسات تخصصية تباحث المؤتمرون في الأوراق المقدمة للمؤتمر والتي توزعت على محاور دراسية ثلاثة، هي:

1-      النسبة بين الاخلاق والقانون.

2-      تقنين الأخلاق (تبديل الاخلاق الى قانون)

3-       أخلاق القانون ماهيتها ومصاديقها.

وبعد التباحث في هذه المحاور ومناقشتها والتعليق عليها، صدر عن المؤتمر الدولي الأول للفقه والقانون التوصيات التالية:

1-     التأكيد على ضرورة الانطلاق من رؤية واضحة في العلاقة بين الأخلاق والفقه والقانون لأجل تطوير ممارسة التقنين الأخلاقي والتقدم بها إلى الأمام ولرفع الاشكاليات والعقبات التي تقف دون هذه العلاقة .

2-      التشديد على بلورة الادبيات العلمية في مجال تقنين الاخلاق وطرحها بصياغة عالمية ليتسنى للأنظمة العالمية الإرتواء من هذا المنهل المعطاء ولرفد حركة العودة الى الاخلاق التي ظهرت بوادرها في العالم الاسلامي والغربي

3-      السعي لإيجاد حركة علمية مؤسساتية واسعة النطاق وتوفير الارضية لإعداد ودعم المشاريع في مجال الأخلاق الحقوقية والقانون الأخلاقي .

4-      دعوة المؤسسات والهيئات الفقهية لدعم عملية تقنين الاخلاق بخلق المناخ المناسب ورسم المنهجية الواضحة لها.

5-      اعتبار التقنين الأخلاقي خطوة مهمة في الوحدة الإسلامية، ودرئ الفتنة الطائفية وانحسار الحركات التطرفية والتكفيرية وذلك لاشتراك جميع المذاهب الاسلامية في التعاليم الأخلاقية .

6-      التأكيد على طرح التعاليم الاخلاقية الاسلامية بأنها رسالة الاسلام لإصلاح المجتمعات في العصر الحاضر وهي السبيل الوحيد لحل مختلف الازمات العالمية والضامن الحقيقي لتطبيق القانون، ذلك لما في الرقابة الاخلاقية من ذاتية وأصالة.

7-      التأكيد على رصد تجارب ومساعي تقنين الاخلاق من قوانين ودراسات في شتى الدول وتسليط الضوء عليها .

8-      التأكيد على أن الابحاث الاخلاقية من شأنها رفع ثغرات القانون في مرحلة التشريع والصياغة والتنفيذ.

9-      اعتبار الاخلاق بأنها تلعب دوراً تكميلياً لدور القانون في تحقيق العدالة فهي النموذج الأسمى للعدالة.

10-   انطلاقا من ضرورة الوصول إلى الأهداف الأخلاقية في عملية التقنين یجب إضافة عناصر اخلاقية كحسن النية والإنصاف إلى القانون وإضفاء صفة المرونة المتناسبة له.

11-   الطلب من مركز البحوث الاسلامية الاستمرار في اقامة مؤتمرات منتظمة على غرار هذا المؤتمر.

وفي الختام يتقدم المشاركون في المؤتمر بالشكر الجزيل والثناء والتقدير إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثلة بمرشدها الأعلى وحكومتها وبرلمانها على تبنيها ودعمها لإقامة مثل هذه المؤتمرات، سائلين الباري وتعالى تسديد علماء الدين والباحثين القانونيين في متابعة أهداف المؤتمر.

 

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (التوبة،105)

 

 إيران، قم

المؤتمر الدولي الثاني للفقه والقانون

العلاقة بين الاخلاق والقانون

(رؤية فقهية وحقوقية)

10شعبان المعظم 1436هـ

29أيار / مايو 2015 م

 

 

 

 

حلقات العلمیه

عرض الکتب

ملخصات الکتب والمقالات