Developed by JoomVision.com

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

        قال رئيس مركز الدراسات الاسلامية في مجلس الشورى: إذا كان قد تأسس مركز الدراسات الاسلامية...

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

أكد سماحة الشيخ أحمد مبلغي رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني ورئيس جامعة المذاهب الإسلامية...

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

صدور كتاب "بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة"

صدر مؤخرا عن "مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة" الجزء الثاني من سلسلة القضايا الفقهية المستجدة وهذا الكتاب...

صدور كتاب

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

صرّح رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني أن القانون ينظّم النظم الإجتماعي، ويسهم في التصدي للفوضى...

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

002

آیکن کنفرانس در سایت مرکز

arabic khamenei

arabic majles

Untitled-2





آراء المشاركين في المؤتمر الدولي للفقه والقانون الثاني حول العلاقة بين الأخلاق والقانون

logo

 

لقد ابدى بعض الشخصيات العلمية والفكرية في العالم الإسلامي -من المشاركين في المؤتمر الدولي للأخلاق والقانون -اراءهم حول العلاقة بين الاخلاق والقانون من وجهة نظر فقهية وحقوقية.

 

 

وبحسب تقرير العلاقات العامة، فقد قال الدكتور احمد يامان – وهو من الشخصيات المهمة في تركيا في هذا المجال-: ان العدالة والحقيقة والانصاف والعديد من المفاهيم الاخلاقية في هذا المجال تعد من الاهداف الاساسية للتشريع والتقنين.

وأضاف كذلك: ان مفهوم "البر" في القرآن الكريم يشير الى الواجبات الأخلاقية، ولكن مفهوم "حرام" فانه يشير -اضافة للجانب الاخلاقي-الى القيمة القانونية، وان القانون لابد ان يأخذ مشروعيته وقدرته من الاخلاق.

وقال كذلك الدكتور محمد تهامي ذكير من المغرب ضمن كلمته: اعتبرت الكثير من الانظمة القانونية للعديد من الدول ان الاستهزاء بالأديان جريمة يعاقب عليها القانون، ويمكننا ان نجد الادلة الكافية لذلك في مصادر القانون الدولي والتي اعتبرت ان الاستهزاء بالأديان جريمة يعاقب عليها القانون. وان مثل هذه التصرفات تضر بالسلم الاهلي وتزيد حالة العداء والعنف في المجتمع.

واشار كذلك: ان العلاقات بين مختلف الدول في العالم وضعت هذا الامر ضمن اولوياتها وبالتالي ان هذه الجريمة تؤدي الى ظهور العنف والتي تعتبره القوانين الدولية مصداقا للإرهاب.

وذكر ممثل المجمع العالمي للفقه الاسلامي كذلك ضمن كلمته: ان وضع قانون يراعي الاخلاق يزيد من اعتماد المواطنين على القانون.

واضاف الدكتور محمد المنذر بن رضا الشوك قائلا: ان اخلاقية القانون يعد عاملا مهما في تقوية التزام المواطنين بالقانون، إضافة الى وجوب رعايتهم القانون بسبب ضمانات التنفيذ.

وبيّن الدكتور راشد عبد الله الحارثي – المشارك في المؤتمر من سلطنة عمان– قائلا: ان الرجوع الى التعاليم الاخلاقية في القرآن الكريم يعد الارضية المناسبة لإعادة الامة الاسلامية الى دورها وموقعها في العالم.

وقال كذلك الدكتور محمود حكمت نيا – قانوني واستاذ جامعي من إيران -: ان مقتضى القواعد الاخلاقية هو الالتزام (التزام الشخص بذاته) وان مقتضى القواعد القانونية هو الالزام (إلزام الاشخاص من خلال ضمانات تنفيذ واجراء القانون). والسؤال الاساسي المطروح هنا هو كيف يمكننا إلزام الاشخاص بالقواعد التي تقتضي الالتزام الذاتي؟

واضاف قائلا: اننا في القانون يمكننا الاستفادة من ضمانات الاجراء والتنفيذ الايجابية بالنسبة للقواعد الاخلاقية (التشجيع للقيام بفعل اخلاقي)، بدل ضمانات الاجراء والتنفيذ السلبية (العقوبة على عدم تطبيق القانون).

وقال سماحة الشيخ الدكتور حسن وحدتي شبيري – وهو من الباحثين في الحوزة العلمية بمدينة قم -: في الفقه الشيعي توجد الكثير من البحوث الاخلاقية للموضوعات. ومنها ما كان يهتم به المحقق الأردبيلي بالنسبة للأخلاق في نظام الاستنباط الفقهي.

وقال: ان المرحوم الوحيد البهبهاني كان يرى ان المسألة التي تكون مورد اتفاق جميع الفقهاء ومطابقة لصريح القرآن الشريف فإننا نتعبد بها، واما المسألة التي تكون محلا للخلاف فإننا اما ان نعرض نتيجة الاستنباط فيها على الاخلاق او إذا أردنا ان نتقدم خطوة اوسع من ذلك فإننا يمكن ان نعتبر ان القيم الاخلاقية من المبادئ والقضايا الكبرى في الاستنباط الفقهي.

وأشار كذلك: ان فتوى الفقيه او القوانين الموضوعة والتي تقوم بتوجيه المواطنين بحيث يقومون بنقض القيم الاخلاقية بسهولة بحجة الاطاعة المحضة للفقه والقانون مما يؤدي لوقوع انواع الظلم في العلاقات الاجتماعية، فان مثل تلك الفتاوى والقوانين تعد مخالفة لأهداف الدين الاسلامي المبين والنظام القانوني.

وقال الدكتور محمود حكمت نيا: ان القانون لم يوضع ليأخذ موقع الاخلاق، بل انه جاء للتأكيد على الالتزام بالاخلاق.

وقال كذلك حجة الاسلام والمسلمين حسن علي أكبريان استاذ الحوزة العلمية في قم المقدسة: ان الاشكاليات الاخلاقية والقانونية في النظام الفكري لنا يختلف عما هو موجود في النظام الفكري الغربي، وان الفقه يتناول الامور الثابتة واما القانون فهو يتناول الامور المتغيرة.

وأشار كذلك: ان محض الاجبار على الالتزام بالتعاليم الاخلاقية لا يمحو حسن تلك القواعد الاخلاقية؛ لان التعاليم الاخلاقية لها جانب فردي وحيثية اجتماعية. فان الاجبار على الالتزام بالتعاليم الاخلاقية لا يمكنه ان يحول دون اعتبار الحسن الاجتماعي لتلك التعاليم الأخلاقية، وان الدولة يمكنها ان تضع صيغا قانونية للدفاع عن الاخلاق، حيث ان التقنين دون الرجوع للأخلاق يعد امرا غير مقبولا.

وقال حسن علي اكبريان كذلك: ان القانون يمكنه ان لا يحاسب على الجرائم التي تقوم بنقض القواعد الاخلاقية والتي تعد من الاخلاق المتعارفة في المجتمع.

وجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثاني للفقه والقانون عقده مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي الأسبوع الماضي في مدينة قم.

 

حلقات العلمیه

عرض الکتب

ملخصات الکتب والمقالات