Developed by JoomVision.com

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

        قال رئيس مركز الدراسات الاسلامية في مجلس الشورى: إذا كان قد تأسس مركز الدراسات الاسلامية...

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

عقد مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني بمدينة قم في إيران

سيقام مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني تحت عنوان "الأخلاق والفقه والقانون" أواخر أيار / مايو للعام الميلادي...

عقد مؤتمر

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

أكد سماحة الشيخ أحمد مبلغي رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني ورئيس جامعة المذاهب الإسلامية...

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

صدور كتاب "بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة"

صدر مؤخرا عن "مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة" الجزء الثاني من سلسلة القضايا الفقهية المستجدة وهذا الكتاب...

صدور كتاب

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

صرّح رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني أن القانون ينظّم النظم الإجتماعي، ويسهم في التصدي للفوضى...

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

002

آیکن کنفرانس در سایت مرکز

arabic khamenei

arabic majles

Untitled-2





الشريعة للدين ام الدين للشريعة؟

11224377 1644790119091404 2996580832159251808 n 

انه قد حصلت أزمة في "الميل والتوجه الى الشريعة" في بعض البلدان الاسلامية ولدى جملة من الاجيال الجديدة من المسلمين. وهذه الازمة لم تقع الا بسبب ما قام ويقوم به المتشددون (الجاهلون بالشريعة الواقعية) من العنف واللا رحمية باسم الشريعة وبالاعتماد عليها وبعنوان احكام الله.

 

 


لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة، علينا القيام بأمور، من اهمها اعادة تعريف النسبة بين الدين والشريعة، ففي الواقع هناك صفات ثلاثة للشريعة في نسبتها مع الدين [رغم اننا أهملنا النظر الى الشريعة في إطار هذه الصفات فسبب ذلك مشاكل]؛ وهي:

اولا: كون الشريعة جزء من الدين.

لذلك نجد القرآن يقول: "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ...." [فلا ينبغي ان تحتل مكان الدين كله].

ثانيا: كون الشريعة الواقعية واجدة لطعم الدين وممتلكة لخصاله:

اذا كان الدين فطريا [فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم] فالشريعة الواقعية ايضا تتلاءم معها ولذلك ورد "بَعَثَني بالحنيفية السهلة السمحة".

واذا كان الدين مهمته تكميل الاخلاق [بعثت لأتمم مكارم الاخلاق] فشريعة هذا الدين يكون سهمها في بث الاخلاق هو السهم الاوفر.

واذا كان الدين بطبيعته الجذابة يجلب عقول وقلوب الناس الى نفسه [يدخلون في دين الله أفواجا] فالشريعة من الأبواب الواسعة لذلك الدخول في الدين، لا من الاسباب لخروج الدين كما اصبحت اجتهادات الكثير كذلك.

ثالثا: كون الشريعة لإقامة الدين.

علينا طرح هذا السؤال هل الشريعة للدين ام الدين للشريعة؟ المستفاد من القرآن أن الشريعة للدين حيث يقول سبحانه: "شرع لكم من الدين ... ان اقيموا الدين".

فالشريعة انما تكون لكي يكون للدين حضور اقوى وانشط وأكثر عمقا في المجتمع. وهذا المنطق انقلب على عكسه فسبب ازمة للشريعة. فالكثير (وعلى راسهم السلفيون المتشددون) قد جعلوا اجتهاداتهم من الشريعة محورا مطلقا لكل شيء وفي كل شيء، وجعلوا الدين الذي هو الاصل فرعا وجعلوا الشريعة التي هي الفرع اصلا، فاستغلوا الفرص الاستثنائية التي يمتلكها الدين (من اعتقاد والتزام الناس به) للشريعة بفهمهم المتصلب منها دون ان يهمهم هل ذلك يخدم الدين ام لا؟ فسبب ذلك المنطق، ظهور ظاهرة الفرار عن الدين في بعض الاوساط الاجتماعية.

 

ملخص لكلمة سماحة الدكتور أحمد مبلغي رئيس مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي في ضيافة الإفطار التي عقدت من قبل رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحضور الرئيس روحاني.

 

حلقات العلمیه

عرض الکتب

ملخصات الکتب والمقالات