Developed by JoomVision.com

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

        قال رئيس مركز الدراسات الاسلامية في مجلس الشورى: إذا كان قد تأسس مركز الدراسات الاسلامية...

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

عقد مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني بمدينة قم في إيران

سيقام مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني تحت عنوان "الأخلاق والفقه والقانون" أواخر أيار / مايو للعام الميلادي...

عقد مؤتمر

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

أكد سماحة الشيخ أحمد مبلغي رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني ورئيس جامعة المذاهب الإسلامية...

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

صدور كتاب "بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة"

صدر مؤخرا عن "مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة" الجزء الثاني من سلسلة القضايا الفقهية المستجدة وهذا الكتاب...

صدور كتاب

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

صرّح رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني أن القانون ينظّم النظم الإجتماعي، ويسهم في التصدي للفوضى...

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

002

آیکن کنفرانس در سایت مرکز

arabic khamenei

arabic majles

Untitled-2





التأثيرات المتصورة للمصلحة بالنسبة الى الفقه

omamconfmobaleghi2015

 

عرض موجز لما جاء في الورقة التي قدمها سماحة الأستاذ الدكتور أحمد مبلغي، رئيس المركز الى ندوة تطور العلوم الفقهية في دورتها الرابعة عشر والتي انعقدت بسلطنة عمان قبل أيام.

 

 

 

إن للمصلحة ثلاثة تأثيرات بالنسبة إلى الفقه؛ يمكن تسميتها كما يلي:

* المحورية

* الاطارية

* المعيارية

المحورية:

اما محورية المصلحة، فالمقصود منها محوريتها للحكم، بمعنى أنها يدور الحكم مدارها. فالسؤال في البحث عن ذلك هو:

هل المصلحة تعد علة للحكم او حكمة له؟ او هي حكمة وعلة في نفس الوقت؟

وفي حال اعتبارها علة، فهل هي علة غائية ام علة موجبة؟ وفي الإجابة عن ذلك كانت للأصوليين من مختلف المذاهب اجابات مختلفة.

توجد هناك خمس نظريات:

**  نظرية "المصلحة علامة ."

** نظرية "المصلحة علة موجبة."

** نظرية "المصلحة علة العلة."

**  نظرية "المصلحة علة غائية."

**  نظرية "المصلحة باعثة ."

الاطارية:

المقصود ان المصلحة بإمكانها ان تلعب دور الاطار للفهم الاستنباطي؛ توضيحه: ان كل فهم - سواءا اراد صاحبه ام لم يرد - يتم في اطار معين وشاكلة خاصة؛ وعليه فاذا كانت ذهنية الشخص الذي يقوم بعملية الاستنباط لا تلاحظ المصالح والمنافع الاجتماعية، فانه سيتجه لا محالة داخل اطار التيار الذي يبتعد بالنصوص الدينية عما وراءها من العلاقة بالمصالح.

لذلك فان الفقيه لابد ان يكون متمرسا بالنسبة للرؤية التي تلاحظ المصلحة في حركة تشكيل فهمه الاستنباطي، حتى لا تضيع اي فرصة تظهر لديه في فهم النصوص من هذه الزاوية.

المعيارية:

المقصود ان تلعب المصلحة دور اداة فكرية لتقييم منتوجات الفقه. وتوضيحه:

كما ان لعلم القانون "سوسيولوجيا القانون" حيث يتعرض لطريقة تعاطي القوانين مع الظواهر الاجتماعية ويلاحظ نتائج مثل هذه الحالة التفاعلية -سواءا كانت قوية ام ضعيفة او كانت سلبية ام إيجابية، فان علم الفقه كذلك يمكن ان يكون له سوسيولوجيا الفقه.

وبشكل طبيعي ان علم اجتماع الفقه تبدأ دراساته الاساسية بعد استقرار الفتوى في المجتمع؛ ويعني ذلك انه يدرس الحالة التفاعلية بين الفتوى والظواهر الاجتماعية والأوضاع، وأنه هل الفتوى تتأثر بها او تؤثر فيها؟ وملاحظة ان الفتوى هل تظهر بشكل قوي او ضعيف في الساحة الاجتماعية او تكون منزوية عن المجتمع.

ومن الطبيعي ان مثل هذه النتائج توفر كل ما يوجب الدقة والوعي في الاستنباط لدى الفقيه.

ان نتائج مثل هذه الدراسات الاجتماعية تظهر بالنسبة لوضع الفتوى لدى الفقيه حيث انه يمكن ان يلاحظها في إطار المنهج الفقهي ويضمّنها في بحوثه ودراساته اللاحقة، او في حالة اعادة النظر بالفتوى الصادرة على اساس هذه المعلومات، مما تجعل فتاوى الفقيه أكثر قوة ودقة وفي موقعها الأساسي.

انه بالتأكيد ان جميع هذه الادوار الثلاثة لابد ان تبحث في المراكز والحوزات العلمية بشكل دقيق لتتبين حدود وابعاد كل منها بشكل أوضح.

 

حلقات العلمیه

عرض الکتب

ملخصات الکتب والمقالات