Developed by JoomVision.com

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

        قال رئيس مركز الدراسات الاسلامية في مجلس الشورى: إذا كان قد تأسس مركز الدراسات الاسلامية...

الدكتور مبلغي: مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي استطاع أن يخلق مستوى جيدا من الأدبيات في مجال العلاقة بين الفقه والقانون

عقد مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني بمدينة قم في إيران

سيقام مؤتمر "الفقه والقانون" الدولي الثاني تحت عنوان "الأخلاق والفقه والقانون" أواخر أيار / مايو للعام الميلادي...

عقد مؤتمر

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

أكد سماحة الشيخ أحمد مبلغي رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني ورئيس جامعة المذاهب الإسلامية...

عقد مذكرة تفاهم مع مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية

صدور كتاب "بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة"

صدر مؤخرا عن "مركز التجديد للدراسات الدينية المقارنة" الجزء الثاني من سلسلة القضايا الفقهية المستجدة وهذا الكتاب...

صدور كتاب

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

صرّح رئيس مركز الدراسات الإسلامية في البرلمان الإيراني أن القانون ينظّم النظم الإجتماعي، ويسهم في التصدي للفوضى...

عدم الخضوع للقانون يعتبر ذنباً وعملاً قبيحاً من وجهة نظر الإسلام

002

آیکن کنفرانس در سایت مرکز

arabic khamenei

arabic majles

Untitled-2





الفقه والقانون ومناطق الفراغ

feghghanoon 1 

عالج الدكتور عوض محمد عوض، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية قضية "الفقه والقانون ومناطق الفراغ" في مقالة شارك بها المؤتمر الدولي الأول للفقه والقانون الذي أقيم عام 2012 م في مدينة قم الإيرانية.

 

نقدم لكم فيما يلي ملخص المقالة وأيضا يمكنكم تحميلها كاملة بالضغط على أيقونة التحميل في أسفل الصفحة.

 

الملخّص

إنّ تدوين القواعد القانونية بصورة تشريع مكتوب يساهم في تحقيق ميزة كبرى لها، لأنّه يتيح صياغتها في عبارات موجزة تراعى فيها الدقّة والشمول والوضوح، ممّا يسهّل استيعاب الحكم، وتجنّب اللبس الذي قد يجرّ إلى الانحراف عن المعنى المراد، وهي سنّة التشريعات المعاصرة التي جرت على تجميع النصوص الخاصة بفرع من فروع القانون، ثم بمجموعة متجانسة من المسائل، وتدوينها في وثيقة واحدة، وهو ما يطلق عليه اسم التقنين، بغية تيسير الوصول إلى الأحكام، ورفع ما قد يقع فيها من تناقض واضطراب، وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة. وأمّا ما يراد من فراغ النظام القانوني ـ وضعياً كان أم غير وضعي ـ فلا يعني خلو النظام من حكم أي واقعة، وهو غير وارد على الإطلاق، بل المراد بالفراغ في الحقيقة خلو النظام القانوني من نصّ خاص يبيّن الحكم تفصيلاً، وهو المتصوّر منه.

 

الكلمات الدليلية: النظام القانوني، القواعد العرفية، التفسير الغائي، النوازل، الفراغ التشريعي، القانون المدني.

تحميل الملف كاملة

arabic pdf download

 

حلقات العلمیه

عرض الکتب

ملخصات الکتب والمقالات